[ 1 ] وكذا لا يجوز وطي من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقيّة ، لا بالعقد ولا بالتحليل منها . [ 2 ] نعم لو هاياه فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الَّذي لها . عملا بالنصّ الصحيح وإن كان الأحوط خلافه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) خبر لقولنا : ( والنصّ المشار إليه ) . ( 3 ) راجع الوسائل باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وباب 34 منها وغيرهما .